عقب قبول التعديل الدستوري حول الانتقال إلى النظام الرئاسي، اصبح الطريق مفتوحاً امام تركيا بشكل عام وعلى الرغم من أن الإعلام العالمي ينقل أخباراً سلبية عن اقتصاد تركيا منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف تموز/ يوليو الماضي.
الا أن الشعب التركي أظهر تضامناً  عظيماً للحفاظ على الديمقراطية في البلاد، ما اعطى  انموذجاً يحتذى به في العالم لينعكس هذا الأمر ايجابيا على المجالات كافة.

ومن اهم المجالات في تركيا والاكثر جدلا مؤخراً هو موضوع اقتصاد البلاد الذي أبدى تحسناً وانتعاشاً  واضحين عقب نتائج الاستفتاء الاخير وذلك على عدة اصعدة فقد افتتحت بورصة اسطنبول تعاملاتها في الفترة الماضية  بارتفاع نسبته 3.1 % نتيجة لحركة الشراء القويّة،
وبحسب المختصين، فإن هذا يعتبر أعلى مستوى إغلاق سجلته البورصة خلال الـعامين ونصف الماضيين , وقد أثر في الارتفاع السريع الحاصل، التقرير الإيجابي لبنك الاستثمار الأمريكي فيما يتعلق بالاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري، بالإضافة إلى رفع وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز توقّعاتها لنموّ تركيا في عام 2017 فقد اعلنت وكالة موديز إعادة النظر في توقعات النمو المتعلقة بالاقتصاد التركي خلال عامي 2017 و2018 المقبلين، عقب بيانات نمو الربع الأخير لعام 2016، التي أُعلنت من قبل هيئة الإحصاء التركية. وأفادت الوكالة بأنها قامت برفع سقف توقعاتها حول النمو الاقتصادي بتركيا وجاءت توقعات المراجعة للوكالة عقب بيانات النمو المُعلنة.

وبحسب بيانات هيئة الاحصاء التركي، فإن إجمالى الناتج المحلى السنوى بجمع الأربع فترات مقارنة بإدارة الإنتاج، قد ارتفع في عام 2016 بسلسلة مؤشر الحجم إلى 2.9 % مقارنة بالعام الذي يسبقه.

وكذلك اكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيفات الائتمانية، ثبات تصنيفها السيادي لتركيا عند المستوى “سلبي” دون تغييره. وبحسب ما أعلنته وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيفات الائتمانية، في تقريرها الجديد، فإن تركيا ستحقق معدلات نمو بنسبة 3% خلال الفترة التي ما بين (2017-2020)، وذكرت بأنها تتوقع اكتساب الليرة التركية لقوة بمعدل 6% في تعاملاتها أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2017 الحالي.

كما ان أغلب مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أجرت جميعاً استطلاعات رأي قويّة جدّاً بخصوص الاستفتاء الشعبي والتي كانت ايجابية النتيجة في الغالب. وقد عبر نائب مدير القسم الأوروبي بصندوق النقد الدولي، فيليب جرسون عن تفائله بهذه المستجدات التي طرأت على اقتصاد تركيا مؤخراً وقد رأى على حسب قوله انه “يوجد الكثير من الأمور الغير متوقعة قد تحدث خلال الستة أشهر المقبلة وأنه سيتم تعديل توقعات النمو بناء على التطورات الجديدة خلال الأشهر القادمة”. كل هذا بالطبع يؤكد على أن تركيا اليوم قادرة على تخطي كافة المعوقات الاقتصادية التي تواجهها وانها بلد رائع للاستثمارات والأعمال التجارية.

وبالحديث عن اقتصاد تركيا لابد من التطرق للسياحة وهي من اهم مصادر الدخل في البلاد والتي شهدت ايضاً نمواً واقبالاً جيدين متضمنة بالتأكيد السياحة التجارية حيث أعرب معظم رجال الاعمال من دول مختلفة عن انطباعاتهم الايجابية وتفاؤلهم حيال الاقتصاد التركي من خلال ما لمسوه أثناء زياراتهم إلى تركيا مؤخراً.

كما ان المستثمرين في قطاع العقارات  التركي خاصة العرب والخليجين منهم اشادو ايضاً بالتسهيلات  والخطط الاقتصادية الجديدة التي قدمتها  الحكومة التركية والتي ستجعل الاستثمار في القطاع العقاري بها فرصة ممتازة لكل من يرغب في شراء عقار لاستثماره و الاستمتاع بطبيعة تركيا الخلابة بأقل الأسعار حيث أن السوق العقارية في تركيا يقدم  أسعارا تنافسية قياساً بأسعار العقارات في البلاد الاخرى إلى جانب مميزات أخرى كثيرة. وقد أكدوا جميعاً أن تركيا  بعد الاحداث الاخيرة تتجه نحو الاستقرار لذا رأوا انها اليوم المكان الأنسب للاستثمار وإجراء التعاون التجاري.

نهاية ليس لنا الا ان نأمل  بأن  تركيا ستسعى  بعد الاحداث العصيبة التي مرت بها انتهاءً بالاستفتاء  الاخير لتصبح من بين الدول الأكثر أمناً للاستثمار وان يساهم هذا  بإيصالها إلى مصاف الاقتصادات الكبرى في العالم من خلال المزيد من الأنتاجية والتشغيل.